ولمالك في قوله: لا يتبع شيئا من النماء للرهن غير الولد فقط والشافعي في قوله لا يتبع شيئا من ذلك الرهن ويكون للراهن التصرف فيه وقبضه.
دليلنا أنه نماء لو كأن موجودا حال العقد تبع الرهن فإذا طرا بعد يجب أن يتبعه.
دليله: النماء المتصل كالسمن ونحوه.
المسالة رقم (810)
(اختلاف الراهنين في قدر الحق) (1)
إذا اختلف الراهنان في قدر الحق الذي له فالقول قول الراهن،
خلافا لمالك في قوله: القول قول المرتهن ما وافق قوله قيمة الرهن.
مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل العلة ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا؟ فذهب قوم إلي أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. ومن قال بهذا القول أو حنيفة والثوري وفرق مالك فقال: ما كأن من نماء الرهن المنفصل في خلقته وصورته فأنه داخل في الرهن كولد الجارية.
القول الرابع: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب لأنه حق تعلق بالأصل فلا يسرى إلي غيره ذهب إلي ذلك الشافعي.
(1) إذا اختلف الراهنان في قدر الحق الذي له نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن: بل بألفين. ولا بينه لاحدهما. فمن يكون القول قوله؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة علي قولين:-
القول الأول: إذا اختلف الراهنان في قدر الحق الذي له ولا بينه لاحدهما فالقول في هذه الحالة قول الراهن لأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن والقول قول المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين علي المدعى عليه) ؛ رواه مسلم في صحيحة:3/ 1336، صحيح البخاري:6/ 43، وسنن ابن ماجه: 2/ 738.
ولأن الأصل براءة الزمه من هذه الألف فالقول قول من ينفيها كما اختلفا في اصل الدين.
ذهب إلي ذلك الحنابلة والشافعي وأصحاب الرأي.
جاء في الكافي 2/ 162: (إذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن لأنه منكر والأصل عدم ما أنكر ولأن القول قوله في اصل العقد فكذا في صفته) .
جاء في المهذب 3/ 234: (وإذا اختلفا في قدر الدين فقال الراهن: رهنتك هذا العبد بألف، وقال المرتهن/ بل رهنتنيه بألفين فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الألف) .
أنظر: المستوعب 2/ 205
القول الثاني: أنه إذا اختلفا في قدر الرهن الذي له ولا بينه لاحدهما فالقول قول المرتهن.
ذهب إلي ذلك الأمام مالك. جاء في المدونة الكبرى 4/ 145: (قلت: أرأيت لو أنني ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار، فقال المرتهن: لرهنته بمائه دينار وقال الراهن بل رهنتك بخمسين؟ قال