بقدر الجناية و إلا بيع في الجناية و إن اختار السيد أن يفديه أفداه

خلافا لأبى حنيفة في قوله: إن لم يف استسعى يعنى يكتسب فان عجز سقط عنه رأسا و للشافعي في قوله: إن كان قدر مال الكتابة تقدر الجناية صح الإقرار و إن لم يكن بقدرها لم يقبل إقراره و بيع بذلك أبقاها هذا في احد قوليه.

دليلنا: أن المكاتب بيد نفسه و مالكها فصح إقراره كالحر

المسألة رقم (949)

(أقر المريض بأن المال الذي في يده لقطة) (1)

إذا أقر المريض بأن المال الذي في يده لقطة صح إقراره و كان مقبولا خلافا

يقبل إقراره و تلزمه الجناية

إن كان المال الذي في يده يفي بقدر الجناية قام بسداد قدر الجناية

إن كان المال الذي في يده لا يفي قدر الجناية بيع في الجناية

إن كان المال الذي في يده لا يفي قدر الجناية و اختار السيد أن يفديه أفداه

ذهب إلى ذلك الحنابلة

جاء في المستوعب 3/ 450: (فان أقر المكاتب بجناية خطأ لزمته فان عجز تعلقت برقبته)

القول الثاني: انه إذا أقر المكاتب بجناية خطأ و لم يف ما معه استسعى فان عجز سقط عنه رأسا ذهب إلى ذلك أبو حنيفة

القول الثالث: إذا أقر المكاتب بجناية خطأ فان كان قدر مال الكتابة تقدر الجناية صح الإقرار و إن لم يقدرها لم يقبل إقراره و بيع بذلك أبقاها هذا في احد قوليه ذهب إلى ذلك الشافعية

جاء في المغنى 7/ 328: (و أما المكاتب فحكمه حكم الحر في صحة إقراره و لو أقر بجناية خطأ صح إقراره فان عجز بيع فيها ان لم يفده سيده و قال أبو حنيفة: يستيعى في الكتابة و إن عجز بطلب سواء قضاها حاكم أم لم يقضى) راجع: الكافي 4/ 570

(1) لو أن شخصا أقر في أثناء مرضه أن المال الذي في يده كله لقطة فهل يصح الإقرار؟ و ما المقدار الذي يصح فيه الإقرار هل يلزمه إخراج المال الذي بيده كله أم يكفى إخراج الثلث؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: إن من يملك مبلغا معينا و في أثناء مرضه أقر قائلا: انه كله لقطة فانه يصح في جميع المال و يقبل إخراجه فيه بالكامل و يجوز إخراج الثلث فقط سواء صدقوه مكذبوه ذهب إلى ذلك الحنابلة جاء في المستوعب 3/ 454:(فان قال في مرض موته: هذه الألف لقطة فتصدقوا بها ولا مال له غيرها أجزأهم أن

يتصدقوا بثلثها سواء صدقوه أو كذبوه و هذا على رواية الجماعة إن اللقطة تملك بعد الحول و على رواية حنبل و البغوى و أنها لا تملك بعد الحول دراهم كانت أو غيرها يلزمهم إن يتصدقوا بجميعها)