المسألة رقم (1033)

(أجر ولده الصغير فبلغ) (1)

إذا أجر ولده الصغير فبلغ أو عبده فعتق لم تنفسخ الإجارة خلافا لأبي حنيفة لأنه عقد لازم وإلا يملك فسخه قبل أن يملك التصرف فلم يملك فسخه بعد أن يملك التصرف. دليله: إذا زوج ابنه الصغير أو بنته الصغيرة أو عبده الصغير أو باع مال ابنه الصغير فان ذلك لا ينفسخ بالبلوغ كذلك هاهنا

المسألة رقم (1034)

(أجر دارا إجارة فاسدة) (2)

إذا أجر دارا إجارة فاسدة وسلمها إلى المستأجر فلم ينتفع بها المستأجر إلى أن

(1) اختلف الفقهاء في لو أن إنسانا أجر ولده الصغير أو عبده فبلغ الصغير وعتق العبد فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟

القول الأول: أنه إذا أجر ولده الصغير فبلغ أو عبده عتق فان الإجارة لا تنفسخ بذلك لأنه عقد قبل أن يملك التصرف فلا يملك فسخه بملك التصرف كالبيع لأموال الطفل وكالنكاح وإجارة العقار. ذهب إلى ذلك الحنابلة والجديد عند الشافعي و الإمام مالك

جاء في المغنى: 8/ 46: (وان أجر الوالي الصبي أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فقال أبو الخطاب: ليس له فسخ الإجارة لأنه عقده بحق الولاية فلم يبطل بالبلوغ وان أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق ولم يبطل عقد الإجارة في قياس المذهب ولا يرجع العبد على مولاه بشئ وهذا جديد قولي الشافعي)

وجاء في المذهب 3/ 566: (وان أجر عبدا ثم أعتقه صح العتق لأنه على منفعة فلم يمنع العتق كما لو زوج أمته ثم أعتقها ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح وهل يرجع العبد على مولاه بالأجرة فيه قولان؛ قال في الجديد؛ لا يرجع وهو الصحيح) انظر: روضة الطالبين 5/ 251 والمدونة 3/ 465

القول الثاني: أن إذا أجر ولده الصغير فبلغ أو عبده فعتق انفسخت الإجارة

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. جاء في مختصر اختلاف العلماء 4/ 109: (قال أصحابنا: إذا أجر الوصي اليتيم في مدة الإجارة كان له فسخها)

وجاء في المدونة الكبرى 3/ 465: (قلت: أرأيت لو أن يتيما أجرته ثلاث سنين وأنا أظنه لا يحتلم إلى ثلاث سنوات فاحتلم بعد سنة أو سنتين فأراد أن ينقص الإجارة حين احتلم أيكون له ذلك أم لا؟ قال: أرى أن تلزمه الإجارة بعد احتلامه)

(2) لو أجر دارا إجارة فاسدة وسلمها إلى المستأجر فلم ينتفع بها حتى انقضت مدة الإجارة فهل يستحق المؤجر الأجرة أم لا؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين: -

القول الأول: أن من أجر دارا إجارة فاسدة وتسلمها المستأجر ولم ينتفع بها حتى انقضت المدة