المسألة رقم (1040)

(استأجر دارا ليجعلها مسجدا)

إذا استأجر دارا ليجعلها مسجدا صحت الإجارة (1) خلافا لأبى حنيفة لأن هذا استئجار بفعل مباح فكان جائزا كما لو استأجرها ليسكنها أو ليضع فيها طعاما

المسألة رقم (1041)

(دفع إلى قصار ثوبا ليقصره) (2)

إذا دفع إلى قصار ثوبا ليقصره و كان معروفا بالقصارة و لم يذكر له الأجرة فقصره القصار استحق الأجرة سواء عرض عليه صاحبه بذكرها أو لا خلافا للشافعي

(1) ما الحكم لو أن شخصا استأجر دارا ليجعلها مسجدا؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: يجوز للإنسان أن يستأجر دارا ليجعلها مسجدا لأن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز استئجار العين لها كالسكنى

ذهب إلى ذلك الحنابلة و مالك و الشافعي

جاء في المغنى 8/ 128: (يجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلى فيه لأن هذه المنفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العين لها كالسكنى و به قال: مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يصح لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال) و جاء في المستوعب 2/ 340: (و يصح إجارتها لمن يتخذها مسجدا)

القول الثاني: لا يجوز للإنسان أن يستأجر دارا ليجعلها مسجدا يصلى فيه لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال فلا يجوز الإجارة لذلك ذهب إلى ذلك أبو حنيفة

(2) إذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا ليقصره و لم يذكر له أجرة فقصره فهل يستحق الأجرة أم لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن القصار يستحق الأجرة و إن لم يصرح بها و لم يعرض لها لأن جلوسه في دكان القصار إمارة على أنه يعمل بالأجرة يستحق الأجرة بعمله لأن العرف الجاري بذلك قائم مقام القول فصار كنقد البلد ذهب إلى ذلك الحنابلة

فقد جاء المغنى 8/ 143: (إذا دفع ثوبا إلى خياط أو قصار ليخيطه أن يقصره من غير عقد و لا شرط و لا تعريض بأجر مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله)

وجاء في المستوعب 2/ 344: (و إذا دفع ثوبا لقصار أو خياط لتقصيره أو يخيطه ففعلا ذلك استحقا أجرة المثل)

القول الثاني: أن القصار لا يستحق الأجرة إذا لم يتفقا على أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما فاسبه ما لو تبرعا بعمله ذهب إلى ذلك الشافعي

جاء في حلية العلماء 2/ 738: (فان دفع ثوبا إلى رجل فخاطه و لم يترك له أجرة ففيه أربعة أوجه في قوله: إن عرض فذكر الأجرة استحق