بمدة فكان اعتبار عقيب السبب الموجب لها، لا بعده.

المسألة رقم (85)

(مسح في الحضر ثم سافر) (1)

اذا مسح في الحضر ثم سافر، اتم مسح مقيم، وبه قال الخرقى، خلافا لابى حنيفة في قوله: (يتم على مسح مسافر) .

دليلنا: انها عبادة تخلتف بالحضر والسفر، وفاذا تلبس بها في الحضر، ثم سافر، غلب حكم الحضر قياسا على الصلاة اذا افتتحها في الحضر ثم سافر وهو في السفينة، وسارت به وهو يصلى ودخلت البلد قبل ان يتم الصلاة فانه يتم، كذلك ها هنا (2) .

== على طهارة، لان المسح عبادة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة، فعلى هذا لو تطهر وقت الظهر ولبس الخف ثم احدث وقت العصر، ثم توضا ومسح وقت المغرب، يمسح الى وقت العصر الذى احدث في مثله. انظر: الممتع: 1/ 195، الانصاف: 1/ 177.

القول الثانى: للظاهرية ورواية عند الحنابلة: ان اعتبار مدة المسح من المسح بعد اللبس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( يمسح المقيم يوما وليلة ) ). فقدره بالمسح، فيجب ان يكون ابتداؤه من ابتداء المسح. انظر: المجموع 1/ 487، الممتع: 1/ 196، المحلى: 1/ 96، مختصر الخرقى: ص11.

القول الثالث: ان اعتبار مدة المسح من ابتداء اللبس، حكى ذلك عن الماوردى. المجموع:1/ 487.

(1) لو ان شخصا مسح في الحضرة، ثم سافر، فهل تكون مدته يوما وليلة، ام ثلاثة ايام بلياليهن؟. حدث خلاف بين الفقهاء في هذة المسألة: القول الاول: يتم مسح مقيم. والقول الثانى: يتم مسح مسافر،

القول الاول: ان من مسح في الحضر، ثم سافر، او مسح في السفر، ثم اقام فانه يمسح مسح مقيم، لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فاذا وجد احد طرفيها في الحضر، غلب حكم الحضر كالصلاة. انظر: الكافى: 1/ 37، حليه العلماء: 1/ 80.

القول الثانى: ان مسح في الحضر ثم سافر اتم مسح مسافر ذهب الى ذلك الحنفية. انظر: الاصل: 1/ 96، المختصرص22.

(2) لقد حصر ابن قدامة اختلاف الفقهاء في هذة المسألة بقوله: (اختلفت الرواية عن احمد في هذة المألة) فروى عنه مثل ماذكر الخرقى وهو قول الثورى، والشافعى، واسحاق. وروى عنه: انه يمسح مسح مسافر، سواء مسح في الحضر لصلاة او اكثر منها بعد ان لا تنقض مدة المسح، وهو حاضر، وهو مذيب ابى حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم (( يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن ) )ن وهذا مسافر. ولانه سافر قبل كمال مدة المسح، فاشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث. انظر: المغنى: 1/ 317.