وهناك أمور أعقد من هذا؛ فلو اتخذت الدولة قرارًا سياسيًا، فحتى يُدرس في الخارج وتعرف تبعاته، فالقائد الميداني يتصرف ميدانيًا أما القائد الخارجي لن يستطيع أن يعطي أوامر صحيحة.
وهذا الكلام لم أخترعه من عندي، وليس عبقريّة منّي؛ بل هذا الكلام موجود في كل كتب حرب العصابات وكل كتب التنظيمات؛ أن القيادات غير الميدانية مَقْتَلة للثورات، ليس هناك ثورة أُديرت من الخارج ونجحت، بل الثورات الناجحة قادها أصحابها عسكريًا على الأرض ونجحوا على الأرض.
فالقيادة غير الميدانية إذا كانت مخلصة وصادقة تتحول إلى قيادة عاجزة. وإذا كانت غير مخلصة وغير صادقة فتتحول إلى تجار لدماء الناس الذين يعملون في الداخل؛ فهؤلاء يُقاتلون، وهم في الخارج يجمعون تبرعات، وهؤلاء يقاتلون والآخرون يعملون نشرات، وهؤلاء يقاتلون والآخرون يعملون أحلافًا سياسيّة مع العلمانيين والمرتدّين والحكومات، هؤلاء يقاتلون وأولئك يتَّخذون قرارات تناسب علاقاتهم السياسيّة وأوضاعهم في الخارج، وفي النهاية يتحولون إلى مجموعة خونة للذين يقاتلون في الداخل.
فإذا كانوا صادقين أصبحوا عاجزين، وإذا كانوا غير صادقين أصبحوا خونة، فمشكلة القيادة غير الميدانيّة مشكلة تحتاج إلى بحث أكبر من هذه العجالة التي نسجّلها الآن.
الآن عندنا مشكلة رابعة في الهيكل والبنية لم يستطِع أحد أن يحلها إلى الآن؛ وهي مشكلة الشورى واتخاذ القرار، هناك ثلاث طرق مطروحة في العمل الإسلامي لاتخاذ القرار:
الشورى الملزمة: أن الأمير عنده قيادة يستشيرها والأكثريّة تُلزمه؛ فإذا كان خمسة مع القرار وثلاثة ضدّه فالأمير مُلزَم برأي الأكثريّة.
هناك شورى غير ملزمة؛ أنه يستشيرهم ولكن في النهاية يعمل برأيه. ولست بصدد التفصيل في حكمها الشرعي وقد كتبت عن هذا في كتاب (التجربة السورية) وغيره، فهناك تفصيل طويل جدًا، ولكن أقول بأثر المشكلة على البناء.
فإذا أخذت بالشورى غير الملزمة؛ وُجِدَ قادة جماعات جهادية أحدهم جاهل وديكتاتور وليس عنده إمكانيّات ويقرر بنفسه ولا يسمع أراء من حوله، فيقود العمل إلى مَذْبحة ويقول أنا أمير فأطيعوني. والمعركة الآن تعقّدت جدًا، وهو لا يعرف في الجغرافيا لا في التاريخ ولا في السياسة ولا يعرف في العسكريّة ولا يعرف الاتصالات وأحيانًا لا يعرف في الشَّرع، فيجب أن تتكامل هذه الإمكانيات.
فإذا جئنا إلى الشورى الملزمة، فنجد أن مجموع القيادات فيها إمكانيات، ولكن نجد أنه أصبح هناك عجز في