كله، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي
أولا بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدارت من الخارج فيمون بها المروجين.
ثانيا أما بالنسبة لمروج المخدرات فإن ما أصدره بشأنه في قراره رقم (85) وتاريخ 11 11 1401هـ كاف في الموضوع ونصه كما يلي (الثاني من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرًا بليغًا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزز بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل، لأنه يفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -"ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين". إلى أن قال"وأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بقتل رجل تعمد الكذب عليه، وسأله ابن الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمر فقال من لم ينته عنها فاقتلوه". وفي موضع آخر قال - رحمه الله - في تعليل القتل تعزيرًا ما نصه"وهذا لأن المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل"أ. هـ.
ثالثا يرى المجلس أنه لابد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في فقرتي (أولا) و (ثانيا) من هذه القرار استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطًا للأنفس.
رابعا لابد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلان قبل تنفيذها إعذارًا وإنذارًا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء