بإسناد صحيح، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك.
وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الحلف بغير الله لا يجوز.. فالواجب على المسلم أن يَحْذر وأن يتوب إلى الله مما سلف منه في ذلك وسائر المعاصي، وأن يستقيم على الحق ويحافظ عليه رغبةً فيما عند الله من الخير والأجر، وحذرًا من غضبه وعقابه.. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة
س (في عدد العربي - 205 ص 15 - التاريخ ديسمر 1975م في سؤال وجواب ثبت أنَّ الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين) ، فما موقف الدين من هذا، وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ .
ج أولًا إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يُصوّر الحمل في الأرجام كيف يشاء، فيجعله ذكرًا أو أنثى، كاملًا أو ناقصًا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه، قال تعالى [هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] . وقال تعالى [لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ] . فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السموات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء فيُصوّر الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة إلى عير ذلك من أحوال الجنين ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زوجًا أو دكتورًا أو فيلسوفًا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل، وقد يتم له ما أراد بتقدير الله وقد يختلف ما أراد إما لنقص في السبب، أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده. وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها. والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلَّف عنه أكثر من فعله بإذن الله. وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له. ومَن تدبر أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين له منهم المبالغة في الدعاوى والافتراء في الأقوال والأفعال، جهلًا منهم