س ذهبت إلى إحدى الشركات التي تبيع سيارات بالتقسيط واشتريت منها سيارة أفادوني أنها نقدًا بـ 50500ريال وتقسيطًا بـ54131أي بزيادة 14 على المتبقى من المبلغ دفعت لهم 10000 والباقي 44131 مقسطة على 12شهرًا، استلمت السيارة وبعد مضي 4 شهور فكرت مصادفة في المبلغ الزائد، ذهبت أسألهم ما هي الـ14 أفادوني أنها مصاريف بنكية فبدأ الشك لديَّ فهل ما تم حرام أم حلال؟
ج إذا اتفق المشتري لأجَل مع شركة السيارات بأن المبلغ 54131كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا أو يدفع بعضه عاجلًا وبعضه آجلًا فالبيع جائز شرعًا ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن نقدًا.
اللجنة الدائمة
س السيارات التي تباع عن طريق التقسط يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط، بحيث إذا كان سعر السيارة (( 15 ) )ألف ريال نقدًا تباع على الإنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟.
ج البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا، لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما، فدل على جواز بيع التقسيط. ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة فكان جائزًا كسائر البيوع الشرعية.
الشيخ ابن باز
س يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط، ويقول إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط، وذلك لحاجته إلى ذلك، ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة ضامنًا أرباحه أولًا. فما حكم ذلك.