يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.

فصل

شركة الأبدان والصنائع

3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.

3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.

3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.

3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.

3375 - لقوله عليه السلام:"المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.

3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.

3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.

فصل

شركة الوجوه

78 -والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة