فصل

شرط الربح

3418 - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضًا.

3419 - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.

فصل

في العروض

3420 - ولا تنعقد على العروض.

3421 - وبه قال الشافعي.

3422 - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.

3423 - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.

فصل

مال معلوم

3424 - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.

3425 - فإن قارضه على دراهم جزفًا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولًا لا يدري ما يرد فبطل العقد.