والخلاف في الوكيل مثل ذلك.

فصل

تكيف التدبير والاستيلاء

3555 - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.

3556 - خلاف زفر، وهو القياس.

فصل

3557 - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع وبطل الخيار.

3558 - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ذلك نقضًا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.

3559 - وقال أبو يوسف يعد ناقضًا للبيع.

فصل

حق الغرماء على زيادة مال المأذون

3560 - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.