3)أن الاستدلال بمجرد (قاعدة المصالح) على الوقائع لا يسوغ [1]

4)أن المصالح الشرعية المعتبرة ليست منوطة بأهواء الناس وشهواتهم [2]

5)أن الدليل الشرعي حيث وجد فهناك المصلحة، وحيث وجدت المصلحة فقد دل عليها الدليل [3] .

هناك ثلاث محاكمات يجب على المسلم أن يُخضع لها كل قراراته وحركاته وأوجه نشاط حياته وما يعزم عليه من أفعال، وهي:

أ- المحاكمة الشرعية (حرام أم حلال) .

ب- المحاكمة السياسية للمصلحة والمفسدة (مفيد أم مضر) .

ج - المحاكمة الواقعية والإمكانية (ممكن أم غير ممكن) .

فمثلا لو أراد تاجر مسلم الإقدام على صفقة، فإنه يجب أن يدرس الصفقة من ثلاث أوجه ويخضعها لثلاث محاكمات ودراسات:

-هل هذه الصفقة من المباح الحلال أم من البيوع والصفقات المحرمة كالربا وبيع العينة وبيوع الغرر والغش وسواها من المحرم؟

-هل هذه الصفقة .. مفيدة له تجاريًا وماديًا أم أنها مضرة؟

-هل هذه الصفقة ممكنة أم لا من الناحية المادية والواقعية؟

وينسحب هذا المثال حتى لو أراد مسلم أن يتزوج فإنه سينظر في اختيار زواجه؛ أولا هل زواجه هذا حلال , من مسلمة أو كتابية ممن أباح الله الزواج بهن. أم حرام ممن حرم الله

(1) التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل (الجزء الثاني: المبحث الرابع: تنبيهات في مسألة المصلحة)

(2) التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل (الجزء الثاني: المبحث الرابع: تنبيهات في مسألة المصلحة) وانظر: التبيين لمخاطر التطبيع بين المسلمين (الشبهة الرابعة)

(3) التبيين لمخاطر التطبيع بين المسلمين (الشبهة الرابعة) وانظر: التبيين لمخاطر التطبيع بين المسلمين (الشبهة الرابعة)