( وَأَمَّا الثَّانِي ) أَيْ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَقَاصِدُ الْأُخْرَوِيَّةُ ( فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا أَصْلِيًّا ) أَيْ غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ ( أَوْ لَا يَكُونَ: أَمَّا الْأَوَّلُ ) ، وَهُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ ( فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ مَعَ مَنْعِهِ ) أَيْ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ ( فَإِنْ كَانَ هَذَا ) أَيْ كَوْنُ الْفِعْلِ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ ( بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ) فَالْفِعْلُ فَرْضٌ وَبِظَنِّيٍّ وَاجِبٌ ، وَبِلَا مَنْعِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ طَرِيقَةً مَسْلُوكَةً فِي الدِّينِ فَسُنَّةٌ وَإِلَّا فَنَفْلٌ ، وَمَنْدُوبٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ أَيْ إنْ كَانَ التَّرْكُ أَوْلَى مِنْ الْفِعْلِ( مَعَ مَنْعِ الْفِعْلِ فَحَرَامٌ وَبِلَا مَنْعِهِ فَمَكْرُوهٌ وَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُبَاحٌ .

فَالْفَرْضُ لَازِمٌ عِلْمًا وَعَمَلًا حَتَّى يُكَفَّرَ جَاحِدُهُ وَالْوَاجِبُ لَازِمٌ عَمَلًا لَا عِلْمًا ، فَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ بَلْ يُفَسَّقُ إنْ اسْتَخَفَّ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الْغَيْرِ الْمُؤَوَّلَةِ ، وَأَمَّا مُؤَوِّلًا ، فَلَا وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُمَا )أَيْ تَارِكُ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ( إلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ .

وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ )فِي أَنَّ الْكِتَابَ نُقِلَ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ لَمْ يُنْقَلْ كَذَلِكَ ( يُوجِبُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا ) فَيَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُحْكَمُ الْكِتَابِ ثَابِتًا يَقِينًا وَالْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُحْكَمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ ثَابِتًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ .

( وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَاجِبُ عِنْدَنَا عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَيْضًا ) أَيْ أَعَمَّ مِنْ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى الْقَطْعِيِّ ، أَوْ الظَّنِّيِّ ( فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَاجِبَةٌ ) .