الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية استنباطًا سلوكيًا، وهو حسن المعاملة مع الأجير والخادم، ووجه استنباط ذلك من الآية أن صاحب مدين أخبر موسى بعدم إرادته المشقة عليه فيما اتفق معه من العمل.
وقد أشار الرازي إلى نحو ما ذهب إليه السعدي، فقال: (وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس) (1) ، وكما أشار إليه أبوحيان (2) .
وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآني لهذه القضية، حيث إن الحاجة في زماننا لهذا الخلق مع الخدم والعمال حاجة ملحة، إذ وجد من يعامل هؤلاء معاملة سيئة، ويهضم حقهم، ويتعامل معهم بنوع من الترفع والاستعلاء، وإظهار التكبر عليهم.
وفيه بيان لحفظ الإسلام لحقوق الإنسان، فهذا العامل والخادم حُفِظت حقوقهم، وروعوا في أعمالهم، فإذا كانت هذه الطبقة محفوظة الحقوق، فغيرها من باب أولى، مما يجعل الأمم الأخرى تتقدي بهدي الإسلام في حفظ الحقوق حفظًا حقيقيًا.
قال تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) } (القصص: 28) .
366 -قال السعدي - رحمه الله: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود(3)
من دون
(1) انظر: التفسير الكبير (24/ 207) .
(2) انظر: البحر المحيط (7/ 110) .
(3) فرّق الفقهاء في وجوب الإشهاد على العقود بين عقود النّكاح وغيرها:
فذهب جمهورهم إلى أنّ الإشهاد على عقد النّكاح واجب وشرط في صحّته، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدي عدل) ، وذهب مالك إلى أنّ الإشهاد غير واجب إذا تمّ الإعلان.
أمّا عقود البيوع، فقد ذهب أبو موسى الأشعريّ، وابن عمر، والضّحّاك، وسعيد بن المسيّب، وجابر بن زيد، ومجاهد إلى أنّ الإشهاد واجب.
وذهب كثير من الصّحابة والتّابعين، وجمهور الفقهاء والمفسّرين إلى أن الأمر للنّدب وليس للوجوب.
وقد باع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأشهد، وباع في أحيان أخرى واشترى، ورهن درعه عند يهوديّ، ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرّهن لخوف المنازعة.
قال ابن عطيّة: (والوجوب في ذلك قلق، أمّا في الدّقائق فصعب شاقّ، وأمّا ما كثر فربّما يقصد التّاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادةً في بعض البلاد، وقد يستحى من العالم والرّجل الكبير الموقّر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كلّه في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 230) .