الزنا إنما عيب من جهة نسبه، وهذا لا يضره عند ربه ومولاه، إذا اتقاه [1] .

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما بنوا عليه قولهم من أصل شرعي؛ وهو: أن ولد الزنا لا عيب فيه من جهة دينه، وقد جاءت الأدلة العامة تؤيد هذا القول، وتدعمه، بخلاف القول الثاني، فكل أدلته، تمت مناقشتها والجواب عنها - واللَّه أعلم-.

(1) انظر: المحلى: (3/ 127) .