ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا، ولئن فرض فيكون من الأول) [1] .

ولعل ابن الجزري استفاد من شيخ الإسلام في ما ذهب إليه، غير أن ما ذهب إليه ابن الجزري وغيره من تحديد هذه الأوجه بسبعة أنواع قد اُعترض عليه [2] .

وهذا القول الذي قرره شيخ الإسلام هو أمثل الأقوال وأقربها إلى الصواب في هذه المسألة.

(1) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (1/ 26، 27) .

(2) انظر ذكر هذه الاعتراضات في كتاب الأحرف السبعة للقارئ ص 58 ومابعدها