نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ^ وهي فيما يقرأ من القرآن+ [1] .

وحكاية الاتفاق على هذا القسم محل نظر، فقد نقل الزركشي عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن قومًا أنكروا هذا القسم، بحجة أن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها [2] .

وأجيب: بأن هناك فرقًا بين ثبوت نزول القرآن وثبوت النسخ، فثبوت القرآن يشترط فيه التواتر، أما ثبوت النسخ فيكفي فيه الدليل الظني بخبر الواحد ولا يشترط فيه التواتر [3] .

(1) أخرجه مسلم في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات ح (3597) ، (ص 923) .

(2) البرهان (2/ 47) .

(3) ينظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان (ص 245) .