ولأن مالكية النكاح تشعر بكمال الحال، لأنها من باب الولاية والعبد أنقص حالًا من الحر، فيظهر أثر النقصان في عدد المملوك في النكاح، كما ظهر أثره في الطلاق والحدود وغير ذلك (5) .

ــــــــــــ

1 _ البيهقي: السنن الكبرى 7/ 158.

2 _ البيهقي: السنن الكبرى 7/ 158.

3 _ ابن قدامة: المغني 7/ 86.

4 _ سورة النساء آية / 3.

5 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1341.

* _ هو الليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم، أبو بكر الكوفي، واسم أبي سليم، أيمن، ويقال أنس، روى عن طاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم، وروى عنه الثوري الحسن بن صالح وشعبة بن الحجاج، وآخرون، وقال فيه ابن سعد كان صالحًا عابدًا وكان ضعيفًا في الحديث توفي سنة (148) انظر تهذيب التهذيب 8/ 465/468.

** _ تقدمت ترجمته.

واستدل المالكية ومن وافقهم على أن للعبد الجمع بين أربع نسوة بما يلي:

... 1 _ أنه لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} (1) وقال تعالى {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (2) فيتناول الخطاب، الأحرار والعبيد، كما هو مقرر في الأصول إلا ما خصه الدليل، كنكاح العبد بغير إذن سيده، وسائر تصرفاته (3) .

... 2 _ إن النكاح من العبادات، والعبد والحر فيهما سواء، بخلاف الطلاق فهو من معنى النكاح، فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود (4) .

... 3 _ ولأن هذه طريق اللذة والشهوة، فساوى العبد الحر كالمأكول (5) .

4 _ الإجماع المدعى ممنوع لخلاف أبي الدرداء من الصحابة ومن معهم من التابعين فمن بعدهم.

والمتأمل في أدلة الفريقين يرى أن أدلة الجمهور أولى وأحرى بالترجيح.