.. قال أبو عبد الله القرطبي: (وشذ أهل الظاهر، فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا بروايات عثمان السابقة إلى أن قال:(( ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول، لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه(4 ) )).

ــــــــــــ

1 _ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 1/ 473.

2 _ ابن حزم: المحلى 11/ 145، 146.

3 _ ابن حزم: المحلى 11/ 145، 146.

4 _ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 117.

* _ عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس روى عن مولاه وعن علي ابن أبي طالب والحسن بن علي وخلق وعنه إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء جابر ابن زيد والشعبي وقتادة وآخرون توفي سنة (104) تهذيب التهذيب 7/ 263، وبعدها.

أما الطائفة الثالثة:

التي حرمت إحدهما ما دامتا في ملكه حتى تخرج الأخرى من يده ببيع أو موت أو غيره، فمذهب ابن حزم (1) وأتباعه.

واستدلوا بما يلي:

... 1 _ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سئل عن الأمة يطؤها سيدها، ثم يريد أن يطأ أختها، قال حتى يخرجها عن ملكه (2) .

... 2 _ وعن الشعبي قال: قيل لعبد الله بن مسعود: إن ابن عامر قال: لا بأس أن يجمع بين الأختين المملوكتين فقال ابن مسعود: لا يقربن واحدة منهما (3) .

... 3 _ وعن إبراهيم النخعي قال: إذا كان عند الرجل مملوكتان أختان، فلا يغشين واحدة منهما حتى يخرج الأخرى عن ملكه (4) .

... 4 _ عن عبد الله بن أبي مليكة (*) أن رجلًا سأل عائشة أم المؤمنين عن أمة له قد كبرت، وكان يطؤها ولها ابنة: أيحل له أن يغشاها؟ فقالت له أم المؤمنين: أنهاك عنها ومن أطاعني (5) .

... وناقش أبو محمد أدلة الآخرين على طريقته المعهودة يرحمه الله، ثم قال: (فصح قولنا يقينًا وبطل ما سواه(6 ) ) .

ــــــــــــ

1 _ المحلى 11/ 145.

2 _ المحلى 11/ 145.

3 _ المحلى 11/ 145.

4 _ المحلى 11/ 145.

5 _ المحلى 11/ 145.