بل مسماه بحد حقيقي [1] أو رسمي [2] [3] .

وفي الروضة [4] :"اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا". وهو أجود من حد الغزالي، لأنه قال [5] :"اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، على شيئين فصاعدًا". وليس بجامع لخروج"المعدوم"و"المستحيل"لأن مدلولهما ليس بشيء، والموصول؛ ليس بلفظ واحد لأنه؛ لا يتم إلا بصلته.

قال الآمدي [6] :"والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معًا". فيرد عليه: الموصول أيضًا.

وقيل:"ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا". فدخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي [7] .

وأما الحد الذي ذكره المصنف فإنه تابع فيه الطوفي [8] فإنه قال:"وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو:"

(1) الحد الحقيقي: ما تضمن جنس المحدود وفصله، كقولك - في حد الإنسان: حيوان ناطق. انظر المصدر السابق.

(2) الحد الرسمي: ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه، كقولك - في حد الإنسان: حيوان ضاحك. انظر: المصدر السابق.

(3) قال الآمدي في الإحكام (2/ 217) :"وما ذكره خارج عن القسمين".

(4) انظر: روضة الناظر (2/ 662) .

(5) انظر: المستصفى (2/ 106) .

(6) انظر: الإحكام (2/ 218) .

(7) انظر: ص (184) .

(8) انظر: مختصر الروضة مع شرحها للطوفي (2/ 448) .