قوله: مسألة: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى [1] - ولا ظهور - مجملٌ في ظاهر كلام أصحابنا [2] ، وقاله الغزالي [3] ، وجماعة [4] ، وقال الآمديُّ: ظاهر في المعنيين [5] .

وذكره الآمدي قول الأكثر، لتكثير الفائدة [6] . ردَّ: إثبات لغة بالترجيح، ثمَّ: الحقائق لمعنى واحد أكثر.

وأجيب: بما سبق، في السارق من احتمال الاشتراك وغيره [7] .

قوله: مسألة: ما له مَحْمَل لغةً، ويمكن حمله على حكم

(1) صورة المسألة: إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان، أحد الاستعمالين يَرِدُ لمعنى واحد، والثاني يَرِدُ لمعنيين ولا ظهور. مثاله: لفظ الدابة، يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى. انظر: التحبير للمرداوي (6/ 2782) ، وحاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 65) .

(2) مجمل إذا لم تعم قرينة عن المراد. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1012) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2782) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431) .

(3) المستصفى للغزالي (1/ 355) ، والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، فقيه وأصولي نحرير، توفي سنة 505 هـ، وله في الأصول المستصفى، والمنخول، وفي الفقه: الوجيز والوسيط وجميعها مطبوعة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 216) ، والطبقات الكبرى لابن السبكي (6/ 191) .

(4) كابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139) ، وابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 65) ، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 40) .

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128) .

(6) الأحكام للآمدي (3/ 21) .

(7) أصول ابن مفلح (3/ 1013) . =