للجوهر [1] لا للعرض [2] ، ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح [3] . فزاد الوضوح وأبدل المعنى بالشيء [4] ، فالمنقول عنه أولًا ذكره ابن مفلح [5] .

قوله: مسألة: الفعل يكون بيانًا عند الأكثر [6] ، خلافًا

(1) الجوهر: الماهيّة إذا وجدت في الأعيان. انظر: التعريفات للجرجاني ص (78) ، وقيل: ما لا يقبل التجزي، لا بالفعل ولا بالقوة. انظر: المبين للآمدي ص (110) .

(2) العرض: ما لا يقوم بذاته، أو هو الوجود القائم بالجوهر، وقيل: الكلِّي الخارج عن الماهيَّة. انظر: حاشية الصبَّان على السلَّم للمولوي ص (71) ، والكلِّيات للكفوي ص (625) . وانظر: شرح المختصر القسم الأول ص (125) .

(3) منتهى السول والأمل لابن حاجب ص (140) .

(4) اعترض على كلمة"الوضوح"في التعريف بأنها زائدة، فهي تكرار للتجلي، وأجيب عنه أنها للإيضاح إشارة إلى أن له معنى آخر. انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 67) .

(5) أصول ابن مفلح (3/ 1019) .

(6) لا خلاف أن البيان يكون بالفعل، وإنما الخلاف في وقوعه بالعقل فالجمهور على وقوعه بالفعل. انظر: مذهب الجمهور في: التقريب والإرشاد للباقلاني (1/ 382) ، والمعتمد للبصري (1/ 311) ، والعدة لأبي يعلى (1/ 118) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 286) ، والبرهان للجويني (1/ 322) ، وأصول السرخسي (2/ 27) ، والمستصفى للغزالي (1/ 366) ، المحصول للرازي (3/ 175) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 582) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 162) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (278) ، والبحر المحيط للزركشي (3/ 48) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1020) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2805) .