الأول: قال به بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين [1] والظاهرية [2] ، قال بعض علمائنا: نص عليه أحمد في مواضع [3] ، واختاره ابن عقيل وذكره عن علمائنا [4] ، واختاره الآمدي [5] وغيره [6] لفهمه لغةً قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه نحو"لا تعطه ذرة".

واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ويشترك في فهمه اللغوى وغيره بلا قرينة [7] .

ومن قال بالثاني، قال: لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك [8] .

ردَّ: المعنى شرط [لدلالة] [9] الملفوظ عليه لغة بخلاف

(1) كأبي حامد الإسفراييني، والامام الغزالي. انظر: التبصرة للشيرازي ص (227) ، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 6) ، والمستصفى للغزالي (1/ 344) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 10) ، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 345) .

(2) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 335) .

(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 480) ، والمسودة لآل تيمية ص (389) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1061) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2882) .

(4) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 258) .

(5) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 68) .

(6) كابن الحاجب، والبيضاوي: انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (148) ، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 173) ، والمنهاج ص (57) .

(7) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 262) .

(8) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 262) .

(9) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط"الدلالة"والمثبت هو الذي يستقيم به المعنى، وهو الموجود في أصول ابن مفلح (3/ 1063) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2887) .