ممن منعه من علمائنا [1] أبو بكر بن الأنباري [2] وابن الجوزي [3] والشيخ في الروضة [4] وممن أجازه القاضي أبو يعلى [5] والشيخ تقي الدين [6] وهذا إنما هو في مدلول خبر متعين، كإيمان زيد وغيره، على ما يأتي، فإن نسخ الخبر له صورتان: إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدًا أن يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري تبارك وتعالى، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم نَسَخه فهذا جائز اتفاقًا [7] ، وهك يجوز نسخه بنقيضه؟ بأن يُكلفه الإخبار بنقيضه.

المختار جوازه خلافًا للمعتزلة [8] [ومبناه أصلهم] [9] في حكم

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1131) .

(2) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المقرئ، لغوي نحوي، كان آية في حفظ كتاب الله توفي 323 هـ.

من مصنفاته: إيضاح الوقف والابتداء، والكافي في النحو، والمشكل في معاني الاقرآن (مطبوع) . انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 488) ، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 223) .

(3) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (1/ 344) ، والمسودة لآل تيمية ص (197) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1131) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3011) .

(4) روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322) .

(5) العدة لأبي يعلى (3/ 825) .

(6) المسودة لآل تيمية ص (196) .

(7) الواضح لابن عقيل (4/ 245) ، المسودة لآل تيمية ص (196) .

(8) المعتمد للبصري (1/ 387) .

(9) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط:"ومبناه"والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 195) ، وانظر العبارة نفسها في التحبير للمرداوي (6/ 3009) .