العقل لأن أحدهما كذب [1] ، فالتكليف به قبيح، وقد علم فساده.

الثانية: نسخ مدلول الخبر، فإن كان مدلوله مما لا يتغير، كوجود الصانع، وحدوث العالم [2] ، فلا يجوز اتفاقًا [3] ، وأما مدلول خبر يتغير كإيمان زيد [وكفره] [4] فقد اختلف فيه.

والمختار: أنه مثل ما لا يتغير مدلوله، فلا يجوز، وعليه الشافعي [5] وأبو هاشم [6] خلافًا لبعض المعتزلة [7] ، فإنَّ منهم من

(1) شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 195) .

(2) أي من الأخبار التي لا تقع إلا على وجه واحد، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان في الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة. انظر: شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 195) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 99) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3010) .

(3) ممن نقل الاتفاق: ابن بَرهان في الوصول إلى الأصول (2/ 63) ، وحكاه أبو إسحاق المروزي كما في البحر المحيط للزركشي (4/ 99) ، وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (359) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3010) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 75) .

(4) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط"غيره"والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 195) .

(5) كما في الرسالة بمعناه ص (109) ، وانظر: نهاية السول للأسنوي (2/ 177) .

(6) المعتمد للبصري (1/ 387) . وأَمَّا ترجمته فهو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي، إليه تنتسب الطائفة البهشمية من المعتزلة، نسبة إلى كنيته"أبي هاشم"، من أذكى أذكياء الدنيا -كما نعته من ترجم له- توفي 321 هـ، من مصنفاته: كتاب الاجتهاد. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص (304) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/ 235).

(7) كأبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار، وابو الحسين البصري، انظر المعتمد للبصري (1/ 389) ، والمحصول للرازي (3/ 326) .