قال الآمدي:"منعه الأكثر، وجوزه الأقل" [1] ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة [2] ، وإلا فلا، وذكره بعض علمائنا: عن طائفة من أصحابنا [3] وغيرهم، والمالكية [4] .

وجه الأول [5] : ردّ الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعًا للعسر واختلاف الأحكام.

ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير، استغناءً بأصل الحكمة.

ولأن فيه حرجًا بالبحث عنها فشتفي بالآية [6] .

وردّ: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها [7] في جعله علة [8] ، بل المشقة أكثر.

(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 202) ، وقد أشار إلى الخلاف القرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (406) .

(2) قال الآمدي:"ومنهم من فصّل بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها، والحكمة الخفية المضطربة، فجوّز التعليل بالأولى دون الثانية وهو المختار"اهـ. الإحكام للآمدي (3/ 202) .

(3) المسودة لآل تيمية ص (424) .

(4) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (169) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 214) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (407) .

(5) المراد به: المنع.

(6) قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

(7) أي: معرفة الحكمة.

(8) أي: في جعل الوصف علة.