والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع [1] .

ووجه الثالث [2] : أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.

رد: لا يمكن ذلك [3] ، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.

ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.

أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر [4] .

قول: ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا [5] وغيرهم [6]

(1) الرد على الوجه الثاني. القائلين بأنه لا حاجة إليه استغناء بأصل الحكمة.

(2) القائلين بجواز التعليل بحكمة ظاهرة منضبطة.

(3) أي: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.

(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1212) .

(5) هذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء، وهو جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا مذهب أكثر العلماء، كالرازي والبيضاوي، وصفي الدين الهندي. وهو الصحيح.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 44، 48) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 401) ، المسودة لآل تيمية ص (418) ، أصول ابن مفلح (31212) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 49) .

(6) أكثر الشافعية كأبي حامد الإسفرائيني وابن السبكي ومن المالكية ابن الحاجب.

انظر: نهاية السول للأسنوي (4/ 265) ، شرح العضد للإيجي (2/ 232) ، جمع الجوامع للسبكي (2261) ، الإبهاج لابن السبكي (3/ 161) ، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 179) ، نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 352) .