إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص [1] .

قوله: وأن يكون دليلها شرعيًّا [2] .

ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعيًّا، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو كان دليلها عقليًّا أو لغويًّا للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعيًّا [3] .

قوله: ويجوز أن تكون العلة حكمًا شرعيًّا عند الأكثر [4] .

اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: من صحَّ طلاقه صح ظهاره على أقوال:

أحدها: الجواز قاله طائفة من الأصوليين [5] ، وذكره أبو الخطاب عن علمائنا وعلله. بأنها أمارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكمًا دالًا على آخر كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه [6] .

(1) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 241) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3278) .

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145) .

(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 885) ، أصول ابن مفلح (3/ 1243) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 70) .

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145) .

(5) انظر مذهب الجمهور في: المستصفى للغزالي (2/ 335) ، والواضح لابن عقيل (2/ 63) ، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 887) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 230) ، والإحكام للآمدي (3/ 301) ، والمحصول للرازي (5/ 301) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (408) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1245) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 42، 195) .

(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 44) .