أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، والأسئلة هنا: هي الاعتراضات [1] التي تتوجه للمعترض على المستدل.

قوله: الاستفسار ويتوجه على الإجمال [2] .

= والقلب، والفرق، وزاد البيضاوي واحدًا وهو الكسر، وأوصلها ابن الحاجب وابن مفلح وتبعهم المرداوي فذكرها خمسة وعشرين كما ذكرها المصنف في ص (256) ونقلها عن الآمدي، واكتفى ابن قدامة في الروضة بعشرة وجعل الباقي راجعة إليها, ولم يذكر الاستفسار والتركيب فهذا منهج المتكلمين في عرض القوادح أما الحنفية فإنهم يقسمون العلل إلى نوعين: الأول: العلل الطردية: ويراد بها العلل التي تثبت عليتها بالدوران أو الإخالة. وجعلوا لدفعها أربعة هي: القول بموجب العلة، ثم الممانعة، ثم بيان فساد الموضع، ثم المناقضة. ثانيًا: العلل المؤثرة وذكروا لدفعها طريقين: فاسد وصحيح.

أ - الطريق الصحيح وله أربعة: الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر، والمعارضة بعلة أخرى.

ب - الطريق الفاسد وله أربعة أوجه هي: المناقضة، وفساد الوضع، وقيام الحكم مع عدم العلة، والفرق بين الفرع والأصل. انظر: أصول السرخسي (2/ 232) ، الواضح لابن عقيل (2/ 191) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 929) ، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 257) ، المحصول للرازي (5/ 235) ، الأحكام للآمدي (4/ 92) ، نهاية السول للأسنوي (4/ 145) ، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 643) ، شرح تنقيح الفصول (400) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 459) ، تشنيف المسامع للزركشي (323) ، البحر المحيط للزركشي (5/ 260) ، أصول ابن مفلح (3/ 1352) ، التحبير للمرداوي (7/ 3544) ، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 230) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 241) ، إتحاف ذوي البصائر د. النملة (7/ 445) .

(1) أي أن المعترض يُنصّب نفسه لنفي هذا الحكم سائلًا أو معترضًا.

(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (152) .