الأول: ظاهر رواية الحسين بن [بشار] [1] ، ووُجِّه أنَّ له أن يقلِّد أيهما شاء في الابتداء قبل السؤال، فكذلك بعده [2] .

ووجه الثاني: وبه قال عبد الجبار وبعض الشافعية [3] : إن الحق ثقيل أمريٌّ، [4] والباطل خفيف [وبيٌّ] [5] .

ووجه الثالث: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [6]

(1) سأله عن مسألة من مسائل الطلاق، فقال له أحمد:"إن فعل حنث، وقال: إن أفتاك مدني لا تحنث فافعل"، قال أبو يعلى (4/ 1226) :"فقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه بالحظر"، والرواية تدل على أن العامي لا يلزمه الاجتهاد بل يختار. انظرها في العدة لأبي يعلى (4/ 1226، 1227، 5/ 1571) ، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 403) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1027) . وفي المسودة لآل تيمية ص (463) . واختلف في إيراد الرواية عن الحسين، فذكر أنه الحسين بن بشار المُخرَّمي، كما في العدة، وذكره أبو الخطَّاب في التمهيد: أنه الحسين بن يسار، والمُخرَّمي - نسبة إلى محلَّة ببغداد نزلها بعض ولد اليزيد بن المخرَّم نزلها فسمَّيَت به. انظر: معجم البلدان (5/ 71) ، في حين أنه محقِّق روضة الناظر د. النملة جزم أنه الحسين بن يسار المخزومي، بل وأثبته في المتن كذلك. والصحيح أنه الحسين بن بشَّار. انظر: ترجمته في: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 142) ، والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 344) ، والمنهج الأحمد للعليمي (2/ 94) .

(2) وهذا مذهب أكثر الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وابن مفلح. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403) ، أصول ابن مفلح (4/ 1562) .

(3) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (5/ 144) ، وشرح اللمع للشيرازي (2/ 1038) .

(4) مري: من قولهم ناقة مرية، إذا درت اللبن، أي: غزيرة اللبن. انظر: مادة"مرا"في لسان العرب لابن منظور (15/ 276) .

(5) وبيٌّ: بالتخفيف من الوباء، وهو: المرض. انظر: مادة"وبأ"في المصباح المنير للفيومي ص (247) .

(6) سورة البقرة (185) .