وقت من شرع، لأنه أول ما خلق الله آدم قال له: {يَاآدَمُ اسْكُنْ} [1] الآية أمرهما ونهاهما، وكذا قال أبو الحسن الجزري: لم تخل الأمم [2] من حجة، واحتج بقوله: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ} [3] وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا} [4] .

قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد قال: ويتصور فيمن خلقه ببرية ولم يعرف شرعًا وعنده فواكه [5] .

وكذا قال أبو الخطاب [6] : لو قدرنا خلو شرع من حكمها ما حكمها؟ قال القاضي: ويفيد في الفقه أن من حرم شيئًا أو أباحه فقال بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك، وهل يلزم خصَمه احتجاجُه بذلك؟

وهذا مما يحتاج إليه الفقيه [7] .

وكذا في التمهيد والروضة [8] .

الثاني: ذكر المصنف أن المسألة مفروضة في الأعيان المنتفع بها، وكذا العلامة ابن مفلح.

(1) سورة البقرة: (35) .

(2) في المسودة (497) لم تخل الأمم قط من حجة.

(3) سورة القيامة: (36) وتمامها {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) } .

(4) {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا} من الآية: (36) من سورة النحل.

(5) انظر: المسودة ص (486) .

(6) في التمهيد (1/ 272) "وهذه الأشياء لو قدرنا"الخ.

(7) انظر: المسودة ص (486) .

(8) أي في التمهيد والروضة بمعنى ما قاله القاضي.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 217) ، وروضة الناظر ص (22) .