القاضي شمس الدين السّرْوَجي [1] ، وكان من أئمة الحنفية العارفين بمذهبه.

قوله [2] : وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما. فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى، وخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر.

والثَّاني: المخالف لما علم صدقه.

والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك فيه كخبر المجهول.

الخبر صدق وكذب عند الجمهور [3] ؛ لأن الحكم وهو مدلوله إما مطابق أو لا.

= الحنفية، وهذا لا أعرفه لأصحابنا، بل المعروف عندهم أنها إنشاءات استعملت، ولهذا قال صاحب البديع: الحق أنها إنشاء.

انظر: بديع النظام (1/ 32) ، تيسير التحرير (283) ، الفروق (1/ 27 - 28) ، تشنيف المسامع (2/ 1028) .

(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني، قاضي القضاة، شمس الدين أبو العباس السّرْوَجي، ولي القضاة بالديار المصرية، صنف وأفتى، من مصنفاته: الغاية شرح الهداية ولم يكمله توفي سنة: (710 هـ) .

انظر: الدرر الكامنة (1/ 91) ، شذرات الذهب (6/ 23) ، تاج التراجم (31) .

(2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (80) .

(3) انظر: المسودة (232) ، بديع النظام (1/ 321) ، شرح التنقيح ص (347) ، الأحكام للآمدي (2/ 16) .