الثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه [1] ، والضروري منقسم إليهما. وتوقف [2] المرتضى الشيعي [3] ، والآمدي [4] .

وجه الأول: لو كان نظريًّا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له [5] ، كصبي، ونحوه، ولجاز الخلاف فيه عقلًا، كبقية النظريات.

وجه الثاني: لو كان ضروريًّا، لما افتقر إلى توسط المقدمتين، لكنه مفتقر إليهما.

(1) أي: الموضوع والمحمول، أو إن شئت المحكوم والمحكوم عليه، نحو: العالم موجود، والمعدوم لا يكون موجودًا حال عدمه، والقديم لا يكون حادثًا، وبالعكس فيهما، بخلاف قولنا: العالم حادث، أو ليس بقديم، فإنه لا بد في التصديق به من واسطة، فتقول: العالم مؤلف، وكل مؤلّف محدث، أو ليس بقديم.

انظر: شرح المختصر للطوفي (2/ 81 - 82) .

(2) انظر: الأحكام للآمدي (2/ 30) ، منتهى الوصول والأمل ص (68) ، نهاية السول (3/ 69) .

(3) هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد، الشريف المرتضى، أبو القاسم، ينسب إلى علي بن أبي طالب، كان إمامًا في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه، من مصنفاته: الغرر الدرر، في الفقه والنحو، والذخيرة والذريعة كتابان في الأصول، توفي سنة: (436 هـ) .

انظر: تاريخ بغداد (11/ 402) ، وفيات الأعيان (3/ 313) ، شذرات الذهب (3/ 256) .

(4) انظر: الأحكام (2/ 35) .

(5) أي: النظر.