والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فدل أنه إجماع [1] .

واعترض بقول الله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [2] الآية.

وأجيب: بمنع فسقه عند بعض علمائنا [3] وغيرهم [4] ، وقاله ابن عقيل [5] في غير الداعية، وقاله القاضي [6] -في شرح الخرقي- في المقلد.

قال أبو العباس [7] : نهى أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- عن الأخذ عنهم لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يروِ الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته [8] .

الثانية: لا يقبل، اختاره القاضي [9] وغيره [10] ، وفاقًا

(1) قال أبو الخطاب (3/ 115 - 120) :"إن جُلّ أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج والقدرية مثل: قتادة وهشام الدستوائي، وعبد الوارث ... والمرجئة مثل: إبراهيم التيمي، وحماد بن أبي سليمان .. والشيعة مثل: الحارث الأعور وعطية العوفي ... إلخ".

(2) آية (6) من سورة الحجرات.

(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 521) .

(4) انظر: الإحكام (2/ 95) .

(5) انظر: الواضح (5/ 27 - 28) .

(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 521) .

(7) انظر: المسودة ص (264) .

(8) قال ابن مفلح: ولهذا جعل القاضي الدعاء إلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 521) ، العدة (3/ 948) .

(9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 522) .

(10) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 522) .