التصديرية في هذه الدول، كذلك أن الإنتاجية المرتفعة والاهتمام المكثف بالتعليم والتدريب والبحث العلمي كلها عوامل أسهمت أيضا في قصة النجاح التي حققتها الاقتصادات الآسيوية، وبالطبع فقد انعكست تلك الانجازات في ارتفاع معدلات دخل الأفراد وتطور البنية الأساسية وتوسع الاسواق المحلية والاحتكاك في الاسواق العالمية ودخولها واتاحة الفرصة للتنافس مع منتجات صناعات مشابهة لدول متقدمة، الأمر الذي زاد من فرص الاستثمار في هذه الدول بشكل مغري (2) . وقد ادركت النمور الآسيوية ان من بين أهم مستلزمات سياساتها التصنيعية هذه الحصول على مستوى متطور من التكنولوجيا تستطيع من خلاله أن تواكب مسيرة التطور الصناعي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتلبي حاجة السوق العالمية من السلع المنتجة على وفق مواصفات فنية قادرة على المنافسة في هذه السوق.

وقد تميزت كوريا الجنوبية وتايوان بالتحول نحو التكنولوجيا المعقدة في المجال التصنيعي اذ سجلت درجات متقدمة في حل الحزمة التكنولوجية من خلال الدخول إلى أجزائها الدقيقة، ومن ثم فهما اليوم تمتلكان مهارات تكنولوجية اعلى من غيرهما من بلدان هذه المجموعة، وهكذا تغيرت ترکيبة صادرات هذه البلدان تغير جذرية إذ زادت كثافتها الرأسمالية كما هي الحال في تركيبة انتاج البلدان المتقدمة. (1)

لقد استندت الانطلاقة الأولى للنمور الآسيوية نحو الصناعات التصديرية اولا على قيام الشركات متعددة الجنسية بجعل هذه الدول منصات للتصدير و تحولها الى ورش التصنيع المنتجات لحساب هذه الشركات من خلال نقل الاخيرة لبعض مراحل الانتاج لبعض السلع -ولا سيما الصناعات الهندسية، إلى هذه البلدان عن طريق آلية التعاقد من الباطن القائمة على تصنيع او تجميع بعض مكونات هذه الصناعات واعادة تصديرها إلى الشركة الأم، او من خلال المشاريع المشتركة (Joint venture) ونظام التراخيص (License agreement) على أن تتكفل هذه الشركات بضبط جودة المنتجات والتمويل والتسويق في الوقت نفسه، وقد ساد هذا النمط في مجال صناعة

(2) د. جاسم المناعي، مصدر سبق ذكره، ص 6.

(1) احمد صدقي الدجاني، دروس الأزمة الاقتصادية في آسيا: اسئلة واجوبة في محاولة غير مختص بالاقتصاد للفهم، بحث مقدم الى ندوة (لماذا احترقت النمور الآسيوية؟) المنعقدة في مدينة فاس، المغرب، اكاديمية المملكة المغربية، مايس، (1998) ، ص 83.