في الحساب الجاري، وقلت القدرة على المنافسة الدولية، وادت ظروف الأزمة إلى تعطل امكانيات الانتعاش الاقتصادي، والى موجة ركود اقتصادي ليست بقصيرة.

جدول رقم (3 - 7) النسب المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلدان الأزمة الآسيوية.

الدولة سنغافورة اندونيسيا كوريا الجنوبية هونغ كونغ

تايلند ماليزيا

و

الفلبين

المصدر:

4.أن الارتفاع الكبير في اسعار الفائدة المحلية على القروض والودائع الذي حصل اساسا بهدف خلق حوافز للحد من وتيرة نزوح الرساميل الى خارج بلدان الأزمة، وتم ذلك ولدرجة كبيرة نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي على الدول التي استقرضت منه لدعم اقتصاداتها وهي تايلند وكوريا الجنوبية واندونيسيا (1) ، مما كان له اثر عكسي برز بصيغة تراجع في معدلات نمو الاستثمار وعدم رغبة المستثمرين في زيادة حجم استثماراتهم، لارتفاع معدلات الفائدة المصاحبة لحالة انخفاض الكفاءة الحدية لرأس المالالمستثمر على المدى القصير، مما زاد من الأثر الركودي للازمة.

5.تنامي سريع في معدلات التضخم في الدول المأزومة وذلك لضغوط الطلب النقدي العالي وللانخفاض في اسعار صرف العملات الوطنية الآسيوية وقدرتها الشرائية، وما صاحب ذلك من تراجع في معدلات السيولة الدولية لدى الأجهزة المصرفية بشكل كبير مما تسبب في ازمة سيولة حقيقية زادت من حدة التضخم علاوة

(1) محمد الأطرش وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 23