أ. الانتباه إلى خطورة التدفقات المالية الأجنبية بصورة غير طبيعية نظرا لتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي.
ب- عدم الاعتماد الزائد على رؤوس الأموال الخارجية، وخاصة قصيرة الأجل
بمختلف أنواعها. ت. من المهم جدا وضع ضوابط عامة، ورقابة شاملة لمشاركة رؤوس الأموال
الأجنبية في انشطة الأسواق المالية، وان لا نتجاهل أو نتراخي في هذه الضوابط حتى في فترات الازدهار. ث. تحسين نشر المعلومات الاقتصادية والمالية الدقيقة في المواعيد المناسبة في
الأسواق لكي يمكن الحد من ردود الأفعال المفاجئة، وربما المبالغ فيها،
فضلا عن أهمية هذه المعلومات ايضأ للإدارتين الاقتصادية والسياسية.
ج. يجب أن يستند رواج (البورصات) إلى هياكل انتاجية قوية للشركات المتداولة اسهمها لأن هدف البورصة انعاش الاقتصاد، وليس العكس.
ح. وقبل هذا كله فأنه يجب على حكومات البلدان النامية، أن تسعى بالوسائل
والأدوات الاقتصادية كافة لتشجيع الادخار المحلي من خلال تفعيل دور الأسواق المالية فيها، وابتكار صيغ واساليب استثمارية ادخارية تتناسب وميول الأفراد، إلى جانب انتهاج سياسات مالية ونقدية منضبطة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، لكي تستطيع تأمين مستلزماتها المالي للتنمية وتتحاشي مصيدة الديون الخارجية التي تسعى مراكز الرأسمالية العالمية
الإيقاع الدول النامية في شركها، كذلك يمكن الاعتماد على رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج أو على جزء من أرباحها، بدلا من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية بكافة أنواعها مما يعتبر مؤشرا بارزا لإرساء دعائم الثقة في مناخ الاستثمار وتعميق دور المستثمرين المؤسسين.