فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حد القذف يفارق حد الزنا فإن حد القذف لا يسقط بالتقادم و حد الزنا و الشرب يسقط * و لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف و لا تقبل البينة عليه إلا بعد الدعوى * و لا يسقط هذا الحد بالعفو و لا بالإبراء بعد ثبوته * و كذا إذا عفا قبل الرافع إلى القاضي * و كذا لو صالح عن القذف على مال يكون باطلا يرد المال عليه و له أن يطالب بالحد بعد ذلك عندنا * و لو قذف حيا ثم مات المقذوف يبطل الحد و لا يورث عندنا * و لو مات المقذوف بعد ما أقيم عليه بعض الحد و بقي سوط يسقط الباقي * و لو قذف ميتا محصنا يحد بطلب الوارث * و يجوز التوكيل في إثبات القذف بالبينة في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز * و لا يجوز التوكيل باستيفاء حد القذف و لو صدق المقذوف القاذف في القذف أو أقام القاذف بينة على صدق مقاله جاز و سقط الحد عن القاذف * و يثبت القذف بشهادة رجلين و لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال و لا بالشهادة على الشهادة و لا بكتاب القاضي إلى القاضي * و او ادعى المقذوف ان له بينة حاضرة على القذف في مصره يحبسه القاضي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قيام القاضي عن مجلسه يريد به أن يلازمه و لا يأخذ منه كفيلا بنفسه في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و لو أقام المقذوف شاهدا واحدا عدلا على القذف و قال لي شاهد آخر في المصر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحبسه القاضي * و كذا لو أقام المدعي شاهدين مستورين لا يعرفهما القاضي بالعدالة فإنه يحبسه * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
لا يحبس بقول الواحد العدل * و لو قال مدعي القذف شهودي خارج المصر أو أقام شاهدا واحدا و ادعى أن بينته خارج المصر و طلب من القاضي حبس القاذف فإنه لا يحبسه * و لا يجب حد القذف إلا أن يكون المقذوف حرا ثبتت حريته بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته * و كذا لو أنكر القاذف حرية نفسه و قال أنا عبد و علي حد العبيد كان القول قوله * و يشترط أن يكون المقذوف حرا مسلما عاقلا بالغا غير محدود في الزنا و يكون القاذف عاقلا حرا بالغا و أن يكون القذف صريحا و لا يكون كناية
(* فصل في الألفاظ التي توجب الحد و ما لا توجب و ما توجب التعزير و ما لا توجب *)