وجه الدلالة: قال الحافظ ابن عبد البر [1] رحمه الله: (في هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام ... فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة) [2] ، قال القاضي عياض رحمه الله: (وفيه حجة للفتح على الإمام بالقرآن إذا تعايا؛ لأنه إذا جوز له التسبيح عند السهو والغفلة، والتنبيه بذكر الله فتنبيهه بالقرآن لسهوه فيه أولى) [3] .

الدليل الثالث: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني) [4] .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتذكيره حينما سهى في الصلاة، ومن جملة التذكير أن يفتح عليه إذا ترك شيئًا لم يقرأه أو ارتج عليه [5] .

الدليل الرابع: أن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم قاطبة، بل كان هذا فاشيًا فيهم، قال أنس بن مالك - رضي الله عنه: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة) [6] ، وقال: (كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [7] .

(1) أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي، شيخ علماء الأندلس، كان إماما دينا، ثقة، متقنا، علامة، متبحرا، من كتبه الاستيعاب والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد والاستذكار، مات سنة 463 ه.

ترتيب المدارك (8/ 127) سير أعلام النبلاء (18/ 153) الديباج المذهب (2/ 367) .

(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 108) .

(3) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (2/ 332) ، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 190) .

(4) رواه البخاري في الصحيح كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (401) (1/ 148) . ورواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له حديث (89) (1/ 400) .

(5) استدل بهذا الحديث العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستنقع (3/ 251) .

(6) رواه الحاكم في المستدرك من كتاب الصلاة حديث (1026) (1/ 401) .

ورواه الدارقطني في السنن كتاب الصلاة باب تلقين المأموم لإمامه إذا وقف في قراءته أثر (1488) (2/ 254) وهو حديث ضعيف فيه جارية بن هرم ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها لا يتابعه عليها الثقات. انظر: لسان الميزان لابن حجر (2/ 413) ، والحديث ضعفه الألباني في أصل صفة الصلاة (2/ 599) .

(7) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة، حديث (1025) ، وقال هذا حديث صحيح وله شواهد ولم يخرجاه (1/ 401) ، والحديث ضعيف فيه عبدالله بن بزيغ لينه الدارقطني، وقال ابن عدي: ليس بحجة. انظر: لسان الميزان لابن حجر (4/ 441) ، والحديث ضعفه الألباني في أصل صفة الصلاة (2/ 598) .