: (ولا يعصينك في معروف) قالت: النياحة [1] ، وقال ابن بطال [2] : (وقول أم عطية ... يبين أن النوح بدعوى الجاهلية محرم، لأنه لم يقع في البيعة شيء غير فرض) [3] ، وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ... قالت: كان منه النياحة) [4] الحديث، وفي رواية: (أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة، ألا ننوح) [5] .

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اثنتان من الناس هما بهم كفر [6] : الطعن في النسب، والنياحة على الميت) [7] .

وجه الدلالة: هذا الحديث من ألفاظ الوعيد حيث وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الفعل بأنه كفر واقع بالناس لا يتركونه، قال النووي رحمه الله: (وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة) [8] .

(1) رواه ابن جرير في تفسير سورة الممتحنة من جامعه (22/ 601) وقال به جمع من الصحابة والتابعين.

(2) أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام، عالم بالحديث، كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة؛ من مصنفاته: (شرح البخاري) . وله كتاب في الزهد والرقائق، مات سنة 449 ه.

ترتيب المدارك (8/ 160) الديباج المذهب (2/ 105) سير أعلام النبلاء (18/ 47) .

(3) شرح صحيح البخاري (3/ 291) .

(4) كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة حديث (937) (2/ 537) .

(5) كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة حديث (936) (2/ 537) .

(6) قال ابن تيمية: (أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام ... وبين كفر منكر في الإثبات) . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ 211) .

(7) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، حديث (67) (1/ 82) .

(8) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 57) وانظر المفهم للقرطبي (1/ 257) .