7)قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (من اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج1/ 386

8)قال الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى:"فلا وربك لايؤمنون .."الآية: (فلا يثبت الإيمانُ لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم، ولا يجد الحرج في صدره مما قضى عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليمًا لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة) فتح القدير للشوكاني ج1/ 484

وفي تفسير قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} ، يقول الشوكاني أيضا: (فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على رسول الله، وهو القرآن، وما أنزل على مَن قبله من الأنبياء فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضح أنهم ليسوا على شيء من ذلك أصلًا، وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أُمروا فيما أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا به) فتح القدير 1/ 482

9)قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بيَّن أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يُتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا أن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى:"ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت") أضواء البيان للشنقيطي ج4/ 83

الناقض الخامس: مشاركتهم في المجلس التشريعي الكفري

وكل نائب يجب أن يؤدي"اليمين الدستورية"، وهي بحسب المادية الثانية والأربعين ما نصه"أقسم بالله أن أقوم بواجبي بما فيه مصلحة الأمة وأن أحترم دستور وميثاق الجمهورية الصومالية"،

ومن أهم القضايا التي يقوم بها أعضاء البرلمان هي تشريع القوانين الوضعية وكتابة الدساتير الكفرية، في معاداة صريحة ومحاداة واضحة لأحكام القرءان الكريم، قال سبحانه وتعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الشورى: 21.

تنص فقرة"1"من المادة الثامنة والعشرين من دستور حكومة الردة على ما يلي:"مجلس الشعب هو صاحب السلطة التامة للتشريع"، سلطة تامة لا تضاهيها أية سلطة حتى سلطة الخالق سبحانه وتعالى.

وهذا البند هو ركيزة من ركائز دين الديمقراطية القائم على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان وليس الله! قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [يوسف: 40] ، وقال تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف: 26] ، وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] ، وليس إلى الأغلبية الساحقة أو الكثرة الكاثرة ...

وتشريع القوانين وسن الدساتير يجعل النواب شركاء مع الله في ربوبيته، وذلك للأدلة الآتية: