- «إنّك أيّها الأمير قد حملت على كرهين، ولست أرى خطأ تعجّل مكروه أوّلهما مخافة مكروه آخرهما.» وقال آخر:
- «إذا كان الأمر مخطرا [1] فإعطاؤك من نازعك طرفا من بغيته أمثل من أن تصير بالمنع إلى مكاشفته.» وقال آخر:
- «كان يقال: إذا كان علم الأمور مغيّبا عنك، فخذ ما أمكنك من هدنة يومك، فإنّك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعا بفساد غدك.» وقال آخر:
- «لئن خيفت للبذل عاقبة، إنّ أشدّ منها ما يبعث الإباء [2] من الفرقة.» وقال آخر:
- «لا أرى مفارقة منزلة السلامة فلعلّى أعطى معها العافية.» فقال الحسن بن سهل:
- «قد وجب حقّكم باجتهادكم وإن كنتم معذورين، فإنّ رأيى مخالف لرأيكم.» فقال له المأمون:
- «فناظرهم.» قال: «لذلك ما كان الاجتماع.» وأقبل عليهم الحسن فقال:
- «هل تعلمون أنّ [36] محمدا تجاوز إلى طلب شيء ليس له بحق؟» فقالوا: «نعم ويحتمل ذاك لما يخاف من ضرر منعه.»
[1] . ما في الأصل يشبه أن يكون «محظرا» بإعجام الثالث. في الطبري (11: 781) : مخطرا.
[2] . في الطبري (11: 781) : ألّا نأمن الفرقة.