(قوله والثامن) أى من مفسدات العلة
(قوله وذلك) أى ان لاتوجب العلة حكمها في الأصل
(قوله ان يفيد) اى وصف العلة
(قوله ويدل) أى إفادته في الفرع بزيادة أو نقصان
(قوله وذلك) أى هذا الضرب
(قوله ان يقول الخ) أى فإن صوم رمضان يصح عند الحنفية بمطلق النية وعندنا يشترط فيه التعيين لأنه يفتقر الى نية الفرضية وقد ثبتت القاعدة ان ما يفتقر الى نية الفرضية يجب فيه التعيين كما قال:
فنية التعيين فيه معتبر ... وكل ما لنية الفرض افتقر
(قوله لأنه مستحق العين) بمعنى أنه معين فلا يحتاج الى تعيينه لأنه تحصيل الحاصل
(قوله كرد الوديعة) أى فانها معينة فلا تحتاج الى تعيين
(قوله غير حكم الأصل) أى بنقصان عما يفيده في الأصل من الحكم
(قوله رأسا) أى أصلا لأنه لايشترط لرد الوديعة النية في الخروج عن عهدة الوجوب بل ترتب الثواب
(قوله اسقاط التعيين) أى دون مطلق النية
(قوله ان يثبت) أى بها
(قوله اذا لم ينقل) وفى نسخة اذا لم ينتقل
(قوله دل) أى عدم الإنتقال
(قوله وذلك) أى الضرب الثانى
(قوله فان هذا) أى القول
(قوله لأنه) أى وصف العلة
(قوله يوجب) أى الحكم وهو عدم وجوب الزكاة في ماله
(قوله ولا زكاة الفطر في ماله) أى ولا اسقاطها
(قوله يوجب) أى الإسقاط
(قوله فدل) أى عدم ايجاب الحكم في نظائره على ما ذكر
(قوله الحكم) أى وهو عدم وجوب الزكاة
(قوله نظائره) أى كالعشر في زرعه وزكاة الفطر في ماله
(فصل) والتاسع ان يعتبر حكما بحكم مع اختلافهما في الموضع، وهو الذى تسميه المتفقهة فساد الإعتبار. ويعرف ذلك من طريقين: عن جهة النطق، بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما، فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهما، مثل ان يعتبر الطلاق بالعدة في ان الإعتبار فيه في رق المرأة وحريتها، فهذا فاسد لأن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك
"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"فيكون الجمع باطلا بالنص. ويعرف بالأصول، وهو ان يعتبر مابنى على التخفيف في ايجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد، أو بما بنى على التأكيد في الإسقاط بما بنى على التضعيف كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحد، او بما بنى على التخفيف في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد، او مابنى على التغليظ بما بنى على التخفيف، او مابنى على التضعيف بما بنى على التأكيد في الإيجاب كاعتبار الرق
بالحرية والحد بالضمان، فيدل ذلك على فسادها لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما. وقد قيل ان ذلك لايدل علىالفساد اذا دلت الدلالة على صحة العلة