(قوله وأما من الخ) أى ممن ليس مجتهدا مطلقا

(قوله فهو العامى) أى وكذا العالم الذى لم يبلغ رتبة الإجتهاد مطلقا

(قوله فيجوز الخ) أى بل يجب عليه وإن كان مجتهدا في بعض المسائل

(قوله عالما) أى ولو ميتا لقول الشافعى رحمه الله تعالى"المذاهب لاتموت بموت أربابها"

(قوله لايجوز الخ) أى لأن القول بوجوب التقليد مطلقا يؤدى الى وجوب اتباع الخطأ لجواز الخطأ عليهم

(قوله علة الحكم) أى ومستنده

(قوله على ما قلناه) أى من أنه يجوز للعامى تقليد عالم

(قوله أدى) أى إلزامه

(فصل) وأما العالم فينظر فيه؛ فإن كان الوقت واسعا يمكنه الإجتهاد لزمه طلب الحكم بالإجتهاد. ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم، وهو قول أحمد واسحق وسفيان الثورى. وقال محمد بن الحسن يجوز له تقليد من هو اعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله. ومن الناس من قال إن كان في حادثة نزلت به جاز له ان يقلد ليعمل به، وان كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز ان يقلد ليحكم به او يفتى

فالدليل على ما قلناه هو ان معه آلة يتوصل بها الى الحكم المطلوب، فلايجوز له تقليد غيره كما قلنا في العقليات