الدليل على المحذوف أهم شروط الحذف ، فلا حذف إلا بدليل ، وهو شرط معتد به في جميع الحذوف ، يقول ابن السراج:"اعلم أن جميع ما يحذف فإنهم لا يحذفون شيئًا إلا وفي ما أبقوا دليلٌ على ما ألقوا" (1) ويقول الرضي:"اعلم انه لابدَّ في الواجب الحذف والجائزه من القرينة" (2) .

وإنما كان تحقق الدليل على المحذوف شرطًا مجمعًا عليه ، لأن في تقدير ما لا دليل عليه"ضربٌ من تكليف علم الغيب في معرفته" (3) ولا يؤمن مع تقدير ما لا دليل عليه اللعب بمعاني الكلام لاسيما كلامُ الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم"فغير جائزٍ صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجةٍ يجب التسليم لها ... فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد" (4) ، فلو قدَّر مقدِّرٌ مضافًا محذوفًا في قوله تعالى: { كُتب عليكم الصيامُ } (5) فقال: التقدير: كتب عليكم معرفة الصيام ، فنُزِع المضافُ وأقيم المضاف إليه مقامه ، لم يلتفت إلى قوله"لأنَّ العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر وليس في ظاهر هذا الكلام . على هذا التأويل . دليلٌ على باطنه" (6) .

(1) الأصول في النحو: 2/254 . وينظر: شرح عيون الإعراب: 122 .

(2) شرح الكافية: 1/271 .

(3) الخصائص: 2/360 . وينظر: البحر المحيط: 7/24 .

(4) جامع البيان: 9/389 . وينظر: 11/12 ، 55 .

(5) البقرة: 183 .

(6) تأويل مشكل القرآن: 219 . وينظر: أمالي المرتضى: 2/48 ، وبدائع الفوائد: 3/534 - 535 .