أما النظر البصري فقد أجاز تعليقَه الزمخشريُّ وابن عصفور وابن مالك (1) ، وأورد أبو حيان وابن هشام ما يشبه الاعتراض على تعليقه ، يقول أبو حيان:"ذهب ابن عصفور وابن مالك إلى أنه يجوز تعليقها وتبعا في ذلك ابن خروف قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير (2) ويقول ابن هشام متعقبًا الزمخشري:"ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع إلا من جهته" (3) ومع ذلك فقد صرَّحا بإجازة تعليقه في مواضع أخر يقول أبو حيان:"انظر البصرية تتعدى بإلى ، ويجوز فيها التعليق ، فتقول: انظر كيف يصنع زيد ؟ قال تعالى: { انظر كيف فضلنا بعضَهم على بعضٍ } (4) " (5) ويقول ابن هشام:"اعلم أن النظر البصري يعلَّق فعلًه كالنظر القلبي ، قال تعالى: { فلينظر أيها أزكى طعامًا } (6) وقال سبحانه: { انظر كيف فضلنا بعضَهم على بعض } " (7) ."

بم يكون التعليق في هذا القسم من الأفعال :

المعلقات لعمل أفعال القلوب في باب ظن كثيرة (8) منها الاستفهام بصوره المتعددة ولامُ الابتداء والنفي بما وإن ولا ، ومنها أيضًا إنَّ المكسورة إذا كان في حيزها اللام ومنها جواب القسم ، ولعلَّ وغيرُها من المعلقات المعلومة في بابها .

(1) ينظر: الكشاف: 3/31 ، وشرح الكافية الشافية: 2/560-562 ، وارتشاف الضرب: 3/71 .

(2) * هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير: ( ت: 708هـ ) . ينظر: بغية الوعاة: 1/291-292 .: لم يذهب أحد إلى تعليق نظر غير ابن خروف"$%& ارتشاف الضرب: 3/71 ."

(3) مغني اللبيب: 546 .

(4) الإسراء: 21 .

(5) البحر المحيط: 2/638 . وينظر: 10/432 .

(6) الكهف: 19 .

(7) مغني اللبيب: 763 .

(8) للاستزادة عن هذه المعلقات وخلاف النحويين فيها: ينظر: كتاب سيبويه: 1/235 ، وشرح الكافية: 4/159 وارتشاف الضرب: 3/69 ، وشرح شذور الذهب: 365 ، وشرح الأشموني: 2/29 ، وهمع الهوامع: 1/494.