الأصلُ في المفعول المطلق أن يكونَ مصدرَ عامله ، وقد يقومُ غيرُ مصدر العامل مقامه في موقع المفعول المطلق (1) من ذلك إقامةُ المضاف إليه مقام المصدر المضاف ، سواءٌ أكان ذلك النائبُ (المضاف إليه ) مصدرًا أم كان غيرَ مصدرٍ . وفي ما يأتي نتتبع ما ينوب فيه غير مصدر العامل في موضع المفعول المطلق على حدِّ نزع المضاف حسبُ ، تاركين صور النيابة الأخرى التي يقوم فيها غيرُ مصدر العامل مقامه في موقع المفعول المطلق على غير حد نزع المضاف كنيابة ( كل ) و (بعض) واسم الإشارة ونحو ذلك عن المصدر .

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2/656 ، وارتشاف الضرب: 2/202 - 205 ، وشرح قطر الندى: 314 ، وشرح الأشموني: 2/109، 212 - 114 ، وشرح التصريح: 1/328 ، وظاهرة النيابة: 210 - 230 .