من مواضع نون التوكيد؛ لأنه خبر يجوز فيه الصدق والكذب، ولكنه أكد تشبيها بالنهي حين كان مجزوما غير واجب، وهذا قليل في الشعر. [الخزانة/ 11/ 395، والأشموني/ 3/ 220، والهمع/ 2/ 78] .
قاله: عوف بن عطية بن الخرع.
والشاهد: توكيد جواب الشرط «تمنعا» بنون التوكيد الخفيفة، وذلك قليل في الشعر.
[سيبويه/ 2/ 152، والهمع/ 2/ 79، والدرر/ 2/ 100، والأشموني/ 2/ 220، وشرح التصريح/ 2/ 206] .
105 -أمرتكم أمري بمنقطع اللّوى … ولا أمر للمعصيّ إلا مضيّعا
قاله الكحلبة الثعلبي. واللوى: مسترق الرمل حيث يلتوي وينقطع.
والشاهد: نصب «مضيّعا» على الحال من «أمر» ، وفيه ضعف أن يكون صاحب الحال نكرة، ويجوز أن ينصب على الاستثناء، وتقديره «إلا أمرا مضيّعا» ، وفيه قبح وضع الصّفة موضع الموصوف. [سيبويه/ 1/ 372، والخزانة/ 3/ 385، والمفضليات/ 32] .
106 -فتى الناس لا يخفى عليهم مكانه … وضرغامة إن همّ بالحرب أوقعا
من أبيات سيبويه التي لم ينسبها. والضرغامة: من أسماء الأسد، شبه به الممدوح في إقدامه وهو الشاهد: حيث حملت على الابتداء والتقدير، وهو ضرغامة. ويجوز نصبه على المدح. [سيبويه/ 1/ 251، واللسان «ضرغم» ] .
107 -كم بجود مقرفّ نال العلى … وكريم بخله قد وضعه
قاله أنس بن زنيم، أو عبد الله بن كريز. والمقرف: النذل اللئيم أبوه. يقول: قد يرفع اللئيم جوده، وينزل بالكريم بخله.
والشاهد: جواز الأوجه الثلاثة في «مقرف» ، فالرفع: على أن يكون مبتدأ مع خبرية «كم» لتكثير المراد، وخبر مقرف هو «نال العلى» ، ويجوز النصب على التمييز؛ لقبح جرّه مع الفصل، ويجوز الجرّ على الفصل بين «كم» وما عملت فيه الجرّ في الضرورة. وعلى