3 -أن يكون متن الحديث الزائد قد خرج في الأصل عن الصحابي نفسه لكن فيه زيادة مؤثرة ليست في الأصل.
4 -أن ينص المؤلف على أنه من الزوائد، وإن لم يتوفر فيه ضابط من الضوبط المتقدمة [1] .
وجملة ما وقع عند الحافظ أبي عوانة [2] من طرق الأحاديث الزوائد 41 طريقًا لسبعة عشر حديثا، فالتي لم تخرج في الأصل لا بلفظها ولا بمعناها هي:
حديث أسماء بنت أبي بكر (ح 3061) : أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس.
وحديث عبد الله بن عباس في فضل العمل في الأيام العشر من ذي الحجة (ح 3238 - 3240) ، وهذان في صحيح البخاري.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ح 3161 - 3163) ، وهو صحيح على شرط الشيخين.
ومنها حديث أبي بن كعب في اعتكافه -صلى الله عليه وسلم- عشرين يومًا (ح 3300) ، وهو صحيح على شرط مسلم.
ومنها ما يسوقه للمتابعة أو الاستشهاد لحديث من الزوائد، كما فعل
(1) انظر هذه الضوابط الثلاثة الأولى في: علم زوائد الحديث (ص 67 - 69) .
(2) في الجزء الذي أجريت عليه الدراسة.